نفذ العاملين في الأونوروا إضراباً امتد لثلاثة أيام في الاسبوع الماضي وذلك بعد فشل المفاوضات مع الإدارة والمتعلقة بتحسين الرواتب. ويأتي هذا القرار بعد تصعيدين سابقين نفذ فيه العمال اعتصاماً شاملاً جاء بعده اعتصام للمعلمين استمر ليومين. وقد طالبت لجان العمال بزيادة رواتب العاملين 7% اسوة بموظفي الحكومة.
لكن قرار المدير العام ريتشارد كوك ومديرة القوى البشرية كورنيلا موسى ومدير الإدارة نضال أحمد ومديرة التعويضات عواطف هندام جاء بعدم منح أي عامل زيادة على راتبه.

رفضت وزارة العمل الأردنية تشكيل نقابة للعاملين في الصناعات الدوائية، والذين يتجاوز عددهم 8 آلاف عامل. ويرى التجمع العمالي الديمقراطي الأردني أن هذا القرار يعتبر مخالفة لحقوق الإنسان والعمال وللدستور واعتبره تجاوزاً على قانون العملز

دعا المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الإضراب يوم 10 فبراير 2009، ومن المقرر أن توازيه وقفة احتجاجية كبرى أمام وزارة تحديث القطاعات العامة.

وجاء هذا القرار ا، بعد إضراب موظفي القطاع العام في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والذي دعت إليه ثلاث نقابات رداً إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة والعروض الهزيلة التي قدمتها لحل الأضرار والمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الموظفون، وقد رفضت هذه الحلول التي جاءت كنتيجة لحوارات عدّة أجريت بين الحكومة والنقابات كان اخرها في شهر نيسان 2008.

معتصم الرقاد - جريدة الغد

عمان - ارتفعت نسبة أعداد القضايا العمالية الواردة الى المحاكم لهذا العام من 40 الى 65 قضية في الشهر، مقارنة مع العام الماضي.

وأرجع خبراء قانون زيادة عدد القضايا العمالية في المحاكم لأسباب اقتصادية، إذ ارتفع عددها بنسب متفاوتة حتى الآن.

ويرى أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات أن الوزارة تلعب دورا رئيسيا في مجال بث التوعية لدى العامل، وبين أن هذا الاهتمام يعتبر سببا في زيادة أعداد القضايا المحولة للمحاكم للمحافظة على حقوق العمال، وأشار الى أن الوزارة تحاول تطبيق قانون العمل للمصلحة العامة بين جميع الأطراف.

توقف أكثر من 40 سائقا وعاملا في الشركة الأردنية للحافلات "سارية اكسبرس" العاملة على خط عمان المطار احتجاجا على نية الشركة لإعادة هيكلة الخط وفصل ما بين 20 إلى 25 عاملا وسائقا من الشركة.

قرر موظفو محطة "atv" تنفيذ "اعتصام مفتوح" ابتداء من اليوم، احتجاجا على فصل أربعة من زملائهم، على أن يبدأ الاعتصام أمام المحطة، ومن ثم ينتقل إلى نقابة الصحفيين والديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء ووزارة العمل.

وقررت إدارة المحطة، فصل الزملاء معتصم الفحماوي وصالح ماضي وهديل غبون ومحمد حمدان.

منحت شركة الكهرباء الوطنية عمالها البالغ عددهم 1200 عامل زيادات شهرية تتراوح ما بين 15-30 دينارا على الراتب الأساسي الشهري للعاملين في الفئتين ج و د حسب مدة الخدمة التي أمضاها العامل في الشركة.