اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمعالجة مشكلة المعينين خارج جداول التشكيلات والموازنة العامة عمال المياومة  وإنهائها جذرياً والبالغ عددهم حوالي ( 23) الف عامل بحسب وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة .

وقال مدادحة أن التعليمات الموحدة لاستخدام العاملين بالأجور اليومية التي اقرها رئيس الوزراء اخيرا هي خطوة رئيسة في حل مشاكلهم ومنحهم الامن الوظيفي اسوة بزملائهم من العاملين في القطاع العام.
واضاف ان التعليمات امنتهم صحيا واشراكتهم في الضمان الاجتماعي وتمنحهم حق الاجازة والمغادرة وبعض المزايا الادارية التي يتمتع بها الموظفون في الاجهزة الحكومية. وبين المدادحة ان هذه المشكلة ظهرت نتيجة للافراط في سياسات التعيين غير المدروسة خارج جداول التشكيلات والموازنة العامة وخارج الانظمة المعمول بها نتيجة للضغوط الاجتماعية ولاسباب اخرى ادت الى التوسع في التعيين غير المنظم وغير القائم على الحاجة الفعلية للعدد والتخصص المطلوبين من الوظائف، مما ادى الى تضخم في اعداد المعينين داخل بعض الوزارات والدوائر الحكومية.
واكد ان هذه السياسات ادت ايضا الى خلق تشوهات في جسم الجهاز الحكومي من حيث التاثير على مستويات الكفاءة الادارية والمهنية لهذا الجهاز والعاملين فيه وخلق حالة من عدم العدالة مع المتقدمين للوظائف من اجل التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واضاف المدادحة انه وبالرغم من التأثير السلبي لهذه المشكلة على اداء الجهاز الحكومي، إلا ان الحكومة سعت جاهدة للتقليل من هذه الاثار مع عدم التاثير على اوضاع العاملين والمعينيين خارج جداول التشكيلات وبشكل رئيسي عمال المياومة ، وذلك باتخاذ عدة اجراءات اهمها تثبيت المؤهلين علميا ومن لديهم حرف فنية او مهنية على مدى عامين 2008 و 2009.
وبحسبه من الاجراءات استحداث حوالي 6700 وظيفة على جدول تشكيلات عام 2007 ليصار الى تثبيتهم العام الحالي ، واستحداث ما يقارب 2500-3000 وظيفة على جدول تشكيلات عام 2008 ليصار الى تثبيتهم عام 2009 ، اضافة الى من تم تثبيتهم عامي 2006و 2007 على كادر وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والبالغ عددهم حوالي 2650 عاملا .
وقال ان ما يتبقى من هؤلاء العمال و يقاربون (10 ) الاف عامل يفتقرون الى المؤهلات العلمية والمهنية والحرفية مؤكدا ان الحاجة ستبقى قائمة لهم كعمال مياومة مستفيدين من التعليمات التي صدرت منظمة لحقوقهم من التامين الصحي والضمان الاجتماعي والمزايا الادارية الاخرى اسوة بما يحصل علية زملاؤهم العاملون حسب نظام الخدمة المدنية .
واضاف ان الحكومة شملتهم بالزيادة التي اقرت مؤخرا ضمن شبكة الامان الاجتماعي وبواقع خمسين دينارا لكل منهم ، كما منحتهم تلك التعليمات زيادة سنوية ثلاثة دنانير على الراتب الشهري.
واكد المدادحة ان الحكومة بهذه الإجراءات تكون وضعت حلا لهذه المشكلة مراعية بذلك الحفاظ على كفاءة الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات المطلوبة منه وعدم خلق حالة من التشوه الاداري، وبنفس الوقت، قامت بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لعمال المياومة.

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=222173