قرر موظفو محطة "atv" تنفيذ "اعتصام مفتوح" ابتداء من اليوم، احتجاجا على فصل أربعة من زملائهم، على أن يبدأ الاعتصام أمام المحطة، ومن ثم ينتقل إلى نقابة الصحفيين والديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء ووزارة العمل.

وقررت إدارة المحطة، فصل الزملاء معتصم الفحماوي وصالح ماضي وهديل غبون ومحمد حمدان.

وأرجع الموظفون تنفيذ الاعتصام في بيان لهم صدر أمس، إلى أنه ضاق الخناق عليهم بعد أن كانت الوعود التي منحت لهم مرارا وتكرارا، مجرد وعود فارغة، لم يتم الإيفاء بها، بل على العكس، تم التلاعب بكلماتها لهضم حقوقهم.

وقالوا إنهم "تعرضوا لكافة أشكال الإهانة والإذلال والشتم والتحقير من قبل المالك الجديد للقناة"، ملوحين بعدم انهاء الاعتصام بأي شكل من الأشكال "حتى يتم تحقيق جميع مطالب الموظفين على أرض الواقع، وليس بأي وعد كان".

وطالبوا بعودة زملائهم "المفصولين فصلا تعسفيا، والتعهد الخطي الملزم قانونيا من قبل مالك المحطة بعدم فصل أي موظف".

وزادوا في بيانهم أنه "في حالة اتخاذ أي عقوبة بحق اي موظف، فيجب أن يكون هناك تدرج في العقوبات دون مزاجية أو الارتكاز على اسباب شخصية، أو تقصد الموظفين الذين لهم خلافات شخصية، اختلقتها الإدارة على خلفية مطالبتهم بحقوقهم".

ودعوا أن يكون ضمن لجنة التأديب للموظفين، رئيس لجنة موظفي القناة صالح ماضي، الذي فصلته إدارة المحطة، كعضو فاعل يحق له نقض أي قرار مجحف بحق أي موظف.

وطالبوا المالك الجديد بالاعتذار علنا من جميع الموظفين عما تلفظ به بحقهم من ألفاظ، "نابية خارجة عن حدود الأدب"، وإلا سترفع عليه قضية جماعية بتهمة السب والتحقير.

كما طالبوا بجميع الرواتب المستحقة لأربعة اشهر كاملة دون أي خصم أو نقصان مهما كانت الحجة لذلك، ولجميع الموظفين بلا استثناء، بما في ذلك الزملاء الذين قدموا استقالاتهم وما تزال لهم مستحقات لدى المحطة  في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وقالوا إن ذلك يجب أن يتم دون أن تعمد الإدارة لابتزاز الموظفين ومساومتهم حول حقوقهم وارغامهم على توقيع إجازات من دون راتب، مقابل رواتبهم التي هي حق لهم كما فعلت في الأيام الماضية.

كما يجب أن يتم ذلك دون العودة للتهديد بخصم ايام من الاجازات المقبلة، عوضا عن الايام التي لم يتم تسجيل الموظف فيها من قبل جهاز ختم الدوام الثابت عطله.

واشترطوا على إدارة المحطة "إلغاء كل ما تم التوقيع عليه من قبل بعض الموظفين من إجازات جبرية غير مدفوعة الأجر"، أخذتها الإدارة عن طريق التلويح لهم بقطع ارزاقهم أو تأخير رواتبهم، كما تم تهديدهم في حالة عدم توقيع الإجازة.

وطالبوا بتوفير ظروف عمل تليق بالإعلاميين والتعهد الخطي القانوني الملزم بالابتعاد عن سياسة المضايقات.

وفي حال مقابلات الموظفين بدعوى إعادة التقييم أو الهيكلة أو تنظيم المسميات الوظيفية أو غيرها، يشترط وجود رئيس لجنة الموظفين الزميل صالح ماضي رئيس اللجنة، وأمين سر نقابة الصحفيين الزميل ماجد توبة، مندوبا عن نقابة الصحفيين، ومحامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة، كأعضاء فاعلين في لجنة المقابلة، يحق لهم الاعتراض ونقض أي قرار يرونه مجحفا بحق الموظفين، حسب اللجنة.

ودعا الموظفون الجسم الصحافي للتضامن معهم في مأساتهم هذه، وحضور الاعتصام المفتوح.

وكانت فشلت أول من أمس مفاوضات بين نقابة الصحفيين وإدارة محطة "atv" الجديدة، حول فصل زملاء في المحطة.

جاء ذلك عقب مفاوضات جرت أول من أمس مع نقابة الصحفيين التي توجه لها الموظفون لاستكمال اعتصام بدأوه من أمام مستشفى ابن الهيثم، عقب إصابة زميلهم المفصول الفحماوي بانهيار عصبي، أدخل على إثره للمستشفى.

وقبيل الاعتصام لدى نقابة الصحفيين، اعتصم الموظفون أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على ما أسموه "تعسفا في أسلوب تعاطي الإدارة معهم"، في المحطة التي توقف العمل فيها منذ زهاء عام على خلفية بيعها لشركة العجائب ومن ثم إلى المالك الجديد طلال العواملة.

وكانت إدارة المحطة التزمت أمام نقابة الصحفيين من خلال مستشارها القانوني وعضو مجلس إدارتها المحامي مازن سرور، بعدم إجبار الموظفين على أخذ إجازات "غير مدفوعة الأجر"، مقابل دفع رواتب الموظفين بصورة ابتزازية وعدم فصل أي موظف.

وقال سرور في لقاء جمعه بالموظفين في نقابة الصحفيين إنه "لن يكون هناك إكراه للموظفين على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر"، مطالبا إياهم التعامل مع المحطة بإيجابية "والتعامل كفريق واحد وليس كفريقين"، ولفت إلى أن البث التجريبي للمحطة سينطلق في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ليصار إلى إطلاقها بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

بيد أن الإدارة تراجعت عن قراراتها، وفصلت أربعة زملاء عاملين فيها، دون التجاوب مع النقابة ومطالبها ومطالب الزملاء، حسب أمين سر النقابة الزميل ماجد توبة.

وبخلاف تصريحات سابقة عن إدارة المحطة الجديدة، نفى موظفون في المحطة لـ"الغد" أن يكونوا قد استلموا رواتبهم المتأخرة منذ نيسان (إبريل) الماضي.

وأكدت إحدى الموظفات على أن غالبية زملائها رفضوا استلام الرواتب، لأنها اقترنت بشرط "التوقيع على إجازة لمدة اسبوعين غير مدفوعة الأجر بعد تقاضيهم لمستحقاتهم المالية"، الأمر الذي اعتبره الموظفون إجحافا بحقهم، بحسب الموظفة. مشيرة إلى أن زملاءها الذين وقعوا على الإجازة استلموا شيكات براتب 3 شهور مع الخصومات.

وكان مالك القناة طلال العواملة أعلن أمس، أن عملية دفع الرواتب بدأت ومن دون اقتطاع أي مبلغ، مؤكدا على أن حقوق الموظفين ستدفع وبالكامل بحسب الوعد الذي قطعه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي، في اليوم التالي لإنهاء الاعتصام الأخير للموظفين أمام القناة.

وبين العواملة أن الجميع سيحصلون على مستحقاتهم المالية، باستثناء أولئك الذين وقعوا عقود عمل في الخارج.

وقال موظفون لـ"الغد" إن المعتصمين انتدبوا أربعة موظفين هم صالح ماضي ورائد حداد وأمجد أبده ومحمد حمدان لمناقشة قضيتهم أمام رئاسة الوزراء.

وفي الوقت الذي قالوا فيه إنهم أجبروا من "المالك" على أخذ إجازة لأسبوعين من القناة غير مدفوعة الأجر بعد تقاضيهم لمستحقاتهم المالية، أوضح العواملة إن هذه الإجازة "اختيارية" وليست إجبارية، معللا السبب بأنه للقيام بأعمال الصيانة للمبنى.

وأشار موظفون الى أن العواملة برر لهم عدم دفع الرواتب حتى أمس، بسبب عدم الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

وأثار موضوع "الإجازة"، بحسب العاملين في القناة، حالة خوف وقلق وترقب وتساؤل حول المصير الذي ينتظرهم فيما يتعلق بوظائفهم.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة على أن الحكومة مهتمة بأن يأخذ الموظفون كامل حقوقهم والمحافظة عليها، لافتا إلى أن الحكومة استمعت لمطالبهم التي يجب أن يحصلوا عليها كاملة غير منقوصة.

وعلق جودة "إن شاء الله ستلتزم إدارة المحطة بالاتفاقية التي كانت وقعتها".

وكان العواملة أكد لدى توقيع اتفاقية شراء قناة "atv" قبل نحو شهر، التزام القناة في الحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين فيها، مع ضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية بحسب قانون العمل الأردني، وأنها ستبدأ العمل قريبا.

ونصت الاتفاقية على التزام المالك الجديد بدفع رواتب جميع الموظفين المتراكمة منذ 3 أشهر بحلول 30 حزيران (يونيو) الماضي.

يذكر أن انطلاقة القناة التي كانت مقررة في آب (اغسطس) الماضي، تعثرت أكثر من مرة وتتابعت سلسلة من التأجيلات، وتغيّرت ملكيتها بانتظار التعاقد مع شريك استراتيجي وانخفض عدد عامليها من 350 إلى 220 موظفا.

وتقول لجنة الموظفين إن عدم تسلمهم لرواتبهم منذ نيسان (ابريل) الماضي، كان لأسباب بعضها معلن والآخر غير معلن.

http://www.alghad.jo/?news=347991