معتصم الرقاد - جريدة الغد

عمان - ارتفعت نسبة أعداد القضايا العمالية الواردة الى المحاكم لهذا العام من 40 الى 65 قضية في الشهر، مقارنة مع العام الماضي.

وأرجع خبراء قانون زيادة عدد القضايا العمالية في المحاكم لأسباب اقتصادية، إذ ارتفع عددها بنسب متفاوتة حتى الآن.

ويرى أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات أن الوزارة تلعب دورا رئيسيا في مجال بث التوعية لدى العامل، وبين أن هذا الاهتمام يعتبر سببا في زيادة أعداد القضايا المحولة للمحاكم للمحافظة على حقوق العمال، وأشار الى أن الوزارة تحاول تطبيق قانون العمل للمصلحة العامة بين جميع الأطراف.

وأوضح قاض مختص بالقضايا العمالية في محكمة شمال عمان، أن السبب المباشر هو الوضع الاقتصادي وأثره على العامل أو صاحب العمل، والضعف المادي، وتراكم الأجور، واعتبر أن فرض رسوم بسيطة على القضايا، سيعمل على تخفيف ما يرد منها الى المحاكم ويساهم بسرعة البت فيها.

وبين أن قانون العمل منح العامل وصاحب العمل بشكل متواز حماية قانونية لتحقيق المصلحة المبتغاة، وحماية العامل هنا لأنه العنصر الأضعف في الحلقة، بينما وصل عدد القضايا العمالية تقريبا في محكمة شمال عمان الى 1500 قضية في السنة.

وتعمل النقابات المهنية على زيادة معرفة ووعي العامل بحقوقه وواجباته، إلا أن هناك العديد من الفئات العمالية التي ماتزال غير مدركة لحقوقها العمالية. 

ويرجع الخبير في القضايا العمالية المحامي محمد صافي سبب ازدياد الدعاوى العمالية الى أنها معفاة من أي رسوم لصالح خزينة الدولة، وبالتالي فإنها غير مرهقة من الناحية المادية على العامل.

وأضاف أن الفصل في الدعاوى العمالية يتم بصورة أسرع من الفصل في الدعاوى الأخرى الى حد ما، كما أن زيادة الوعي لدى العامل في معرفة حقوقه العمالية، له دور كبير في ازدياد الدعاوى، ويلاحظ بأن نسبة كبيرة من العمال تعرف حقوقها العمالية وأن الأمر لم يبق خفيا على العامل كما في السابق، ويولد هذا الثقة بالنفس لدى العامل للمطالبة بحقوقه.

وأشار صافي الى أن قانون العمل منح العامل حماية قانونية، إذ تؤكد المادة 4 منه على أن أي شرط يتنازل بمقتضاه العامل عن أي حق من حقوقه العمالية، باطل لا يترتب عليه أي أثر.

وبين أن المشرع الأردني منح للعامل استقرارا وظيفيا، فالمشرع حصر الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل بإنهاء خدمات العامل في حالات محددة وردت حصريا في المادة 28 من القانون، ومنح العامل أيضا الحق بترك العمل ضمن حالات محددة، أقرها المشرع في المادة 29 من  القانون نفسه.

ويوضح بأن العامل أصبح الطرف الأقوى وبإمكان مواجهة صاحب العمل والمجتمع ضمن إطار قانوني، كما رسم المشرع والذي جعل منه شخصا مدركا لحقوقه والتزاماته.

ويرى أن ازدياد أعداد القضايا العمالية في المحاكم، يخلق ثقلا كبيرا على الكادر القضائي والإداري، لذلك فإن بعض المحاكم في عمان، خصصت قضاة وفرغتهم للنظر والفصل في الدعاوى العمالية فقط.

واعتبر صافي أن قانون العمل جاء لينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ليتمتع العامل بالحماية القانونية باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، لذا أخذ المشرع بعين الاعتبار مصلحة العامل، وأوجد وسن التشريعات الكفيلة لتوفير الأمن المعيشي والاستقرار المادي والنفسي للعامل.