دعا المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الإضراب يوم 10 فبراير 2009، ومن المقرر أن توازيه وقفة احتجاجية كبرى أمام وزارة تحديث القطاعات العامة.

وجاء هذا القرار ا، بعد إضراب موظفي القطاع العام في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والذي دعت إليه ثلاث نقابات رداً إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة والعروض الهزيلة التي قدمتها لحل الأضرار والمشكلات التي يعاني منها هؤلاء الموظفون، وقد رفضت هذه الحلول التي جاءت كنتيجة لحوارات عدّة أجريت بين الحكومة والنقابات كان اخرها في شهر نيسان 2008.

وقد دعا البيان إلى مواجهة ما أسماه ''محاولات التشكيك الحكومي في الدوافع الموضوعية التي أدت إلى الحركة الإحتجاجية المتصاعدة ، ومحاولات التخويف والتلويح بمعاقبة المضربين على ممارسة حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانون تنظيمي''.

وطالب البيان ''بضرورة وقف الإعتداء على الحريات النقابية والتهديد بالمعاقبة على ممارسة حق الإضراب، وحذف الفصل 5 من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي، والتصديق على الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية، وزيادة الأجور والرواتب زيادة تتناسب مع الإنهيارات المتتالية التي مست موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والعمال عموماً''.

المصدر: جريدة التجديد المغربية

http://www.attajdid.info/def.asp?codelangue=6&infoun=47685&date_ar=2009/2/5