راهن المسؤولون والمروجين لهم من صحفيين وأقلام على سلبية المواطن الاردني عند المطالبة بحق له من حكومات لم ترى يوماً إلا صالح طبقة  أموال وأعمال تتعهد ببناء وطن ليس لأبناءه بل لجمع المزيد من أموالهم.

لكن يغيب عن ذهن الجميع أن لقمة العيش خط أحمر تنحني أمامه كل الرهانات والمسلمات التي امتصت فيما مضى الغضب الشعبي ضد سياسات الحكومة الخارجية والتي ادعت كل هذه الحكومات  التي دعمت تلك السياسات التي انتقصت -وما زالت- من سيادتنا للوطن بحجة الإضطرار لهذه السياسات لمصلحة المواطن .. وها هو المواطن جائع، ضائع، عامل أو عاطل ..

استمراراً لكل أنواع الاحتجاجات والاعتراضات التي وما عدا حملة لأ لرفع الأسعار تمثل حراكات مطلبية لقضايا منفصلة في توزعها وموحدة في سببها وظروفها .. قضايا اليوم:

تظاهر الطلبة أمام الجامعة الاردنية

 اعتصام  مهندسو "الطفيلة التقنية"ينفذون اعتصاما احتجاجيا على الغاء العلاوة الاضافية

كل رفعة اسعار والجميع بخير :)

مع المتابعة لتفاعلات الناس مع رفع الأسعار الكارثي تنوعت ردود الفعل والمشاهدات بين الناس التي رصدت، منها:

ردة فعل ملاك السيارات
دور وتزاحم أمام محطات الوقود يوم الخميس ليلة الجميع لتوفير الدنانير الفرق بين تعبئة السيارة بالسعرين المختلفين.

سائقي التاكسي والمواصلات العامة
طلب دفع دينار فوق العداد بسبب عدم تعيير العدادات مع الأسعار الجديدة. وهو تصرف متوقع بسبب رفع ارسعار في عطلة نهاية الاسبوع في عطلة هيئى الترخيص المسؤولة عن الرفع. (والتي ستأخذ فترة اسبوع على الأقل لأنهاء كل المركبات)

رد فعل الراكب .. إما يرضى أو يصب جم غضبه على السائق اللأخلاقي

أما بالنسبة للباصات والسرافيس فعدم تحديد التسغيرة الرسمية مع اعلان الارتفاع بعشرة بالمئة فتح الباب على مصراعيه أمام الخلافات والنقاشات

موزعي الغاز
قبل التسليم تحذير بأن الدفع على السعر الجديد. سواء أكانت الجرة بيضاء بختم أو لأ لأنه وبحلف أغلظ الأيمان هلأ وصلت من المصفاة. السعر؟ حسب جهل المشتري بالسعر الجديد.

في ظاهرة لم تعد بالغريبة أو الجديدة تستمر الحركات العمالية والشعبية الرافضة والعفوية في أغلب الأحيان في مختلف أنحاء المملكة ومختلف القطاعات والأعمال. أخرها إضراب ومفاوضات حول المطالب في الطفيلة لسائقي الحافلات، إذ قرورا تعليق اضرابهم عن العمل مقابل ووعود بنقل مطالبهم الى المسؤولين لدراستها وحله

يستمر مسلسل عدم الالتزام بالاتفاقات التي وافقت عليها الحكومة بخصوص قضية عمال المياومة والتي بدأت احتجاجتهم منذ تشرين الاول في 2007  واستمرت وتم نقاشها في جلسات مجلس النواب ولم يتم لحد الأن تنفيذ الوزارة لواجباتها ومهامها بخصوص حقوق العمال.

عمون - حددت لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء القادم لتنفيذ اعتصام امام الديوان الملكي الهاشمي العامر وذلك احتجاجا على تصريحات وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة المتعلقة بتراجع الحكومة عن تحويل ثلث العمال الى الفئة الثالثة.

أنقر على إقرأ المزيد للإطلاع على بيان لجنة عمال المياومة

عريضة الطلب من مجلس النواب عدم الموافقة على الميزانية ... 

 شباب حملة لأ ستسلم التواقيع غداً للبرلمان .. بصوتهم بنقول بنحب البلد ما بدنا نوصل لمرحلة نهاجر لأنو مش لاقيين نوكل

 وقع هون ..... 

بموجب الدستور والقوانين والأعراف السارية في الأردن، فإن السياسات الاقتصادية وما يتبعها من جدولة الموارد والنفقات تُحدد سنوياً وفق الميزانية التي تقدمها الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة في بدء السنة. 

يتم تفعيل العمل بميزانية الدولة المالية بعد طرحها على مجلس النواب والذي يقوم على عدة جلسات بمناقشات بنود الميزانية وبعد دراستها من قبل اللجان المختصة يتم رفض أو الموافقة على الميزانية المطروحة.

منذ أوائل الشهر الحالي بدء مجلس النواب الرابع العشر، بعد أقل من شهر على بدء نشاط المجلس وانتخاب النواب، مناقشة بنود الميزانية المقدمة من حكومة نادر الذهبي والتي تم تكليفها بمهامها بعد أيام قليلة من انتخابات مجلس النواب. سياسات الحكومة الجديدة متممة للنهج الاقتصادي المتبع منذ عشرة سنين في الاردن والذي يتبنى الاتجاهات اللبيرالية باتجاه اقتصاد اردني مفتوح وسياسات السوق الحر والذي أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع الاسعار الجنوني والتضخم وانخفاض الانتاجية والصناعات في مقابل الاتفاع سوق الخدمات الاستهلاكية المدارة برأس مال وعمالة أجنبية.

 بعقلية سياسية وإجراءات تتماشى مع الفكر الديمقراطي السياسي لشبيبة الحزبين (الشيوعي والشغيلة) فقد خصصت حملة لأ ضد ارتفاع الاسعار مسار أنشطتها لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن تنفيذ الميزانية الجديدة التي يتم دراستها ومناقشتها حالياً بمخاطبة مجلس النواب المحرك الأساسي الحالي والقادر إجراءياً على وقف ارتفاع الأسعار بعدم مصادقة الميزانية إلى حين تقديم الحكومة بميزانية جديدة.

المزيد على موقع حملة لأ . .

الكويز الأردني-الإسرائيلي: ثمار السلام الفجّة../ نبيل أرملي*
* طالب ماجستير في الاقتصاد السياسي، قسم العلوم السياسية، جامعة تل- أبيب

لطالما لعب الاقتصاد والاتفاقيات التجارية دورًا محوريًا عند واضعي السياسة الخارجية الأمريكية نحو العالم بشكل عام، ونحو منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. إذ يؤمن أولئك بأنّ "الرافعة الاقتصادية" لعملية "السلام" هي الضمان الأقوى لاستمراريته وبأنّ للقطاع الخاص دورًا محوريًا في صيانة هذه العلاقات والدفاع عنها، عند الضرورة.

وتطبيقا لهذا التوجه، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، غداة التوقيع على معاهدة السلام بين المملكة الأردنية وإسرائيل، بالعمل على تشجيع بناء العلاقات بين رجال الأعمال الأردنيين والإسرائيليين من خلال جمعهم في المؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة.

أولى الخطوات العملية بدأت في إطار "قمة عمان الاقتصادية"، العالمية، التي عقدت في تشرين الأول 1995، حيث اتفق رجال أعمال أردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون على إنشاء "مجلس أعمال إقليمي" يحظى بدعم وإدارة الإدارة الأمريكية.  

عامل الجذب الأول والأهم للاستثمار في مشاريع إسرائيلية-أردنية مشتركة بالنسبة لرجال الأعمال الإسرائيليين كان عامل القوى البشرية الأردنية؛ فمستوى الأجور في الأردن يقل بمعدل ثماني مرات عنه في إسرائيل (الحد الأدنى للأجور في الأردن حوالي 140 دولارًا، وفي إسرائيل حوالي 1000 دولار)، ما يعني خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنافسة للبضاعة الإسرائيلية في الأسواق العالمية.

وقائع: تفريق المجتمعين (حوالي 30 شاب وشابة) بالعنف، اعتقال أحد الشباب والأفراج عنه في وقت قصير لرفض الشباب التحرك والمغادرة دونه، التهجم على أحد الفتيات لتصويرها اعتقال الشاب. التجمع لم يكن اعتصام بل حراك طبيعي ضمن أنشطة حملة لأ لرفع الاسعار لمخاطبة نواب البرلمان المسؤولين عن اقرار الميزانية من عدمه ..

 المكان: أمام مجلس النوب

الزمان: ظهر اليوم 8-1-08

الحدث: تجمع أمام مجلس البرلمان لتقديم عريضة لمجلس النواب لعدم الموافقة على ميزانية الغلاء في جلسة المناقشة اليوم والأقرار الاسبوع القادم. وهذه العريضة قدمها أميني عامي الحزب الشيوعي الاردني وحزب الشغيلة الشيوعي الاردني.

تغطية راديو البلد-عمان نت