كثيرة هي القصص والروايات حول لامهنية وعدم موضوعية التغطية الصحفية والاعلامية في المؤسسات الحكومية، و حتى الخاصة منها. إذ نسمع ونرى كل يوم تحرير الأخبار والأحداث الرسمية واليومية والتي تمس أدق حاجات المواطن الأساسية من ارتفاع اسعار، حالات التسمم والفساد، وعن مختلف القوانين، تنشرها الصحف الرسمية أو تنقلها وكالة الانباء الاردنية بقدر كبير من التحوير والتحرير الصحفي بخدعه المعروفة مثل تسليط الضوء على الخبر من زواية معينة وتجاهل الزاويا التي من الممكن أن تؤدي بالقارئ إلى استنتاج وشعور لا تريد الحكومة من المواطن الوصول إليه. أو الاستشهاد باشخاص لا علاقة بهم أو الاستنباط والاستقراء بقدر يأخذ بالقارئ إلى التأمل والتفكر بعيداُ عن الخبر بخيال الكاتب وسعة أفكاره التي جعلت القارئ يصدق ما يقرأ وإن كان ما يشاهد ويعلم مختلف تماماً.

كل هذه الصفات اللامهنية والتصرفات الاعلامية التي نادراً ما تصدر عن زلة قلم صحفي بل هي نتيجة طبيعية لسياسة إعلامية تحارب حرية الرأي والتعبير في مختلف المستويات وعلى جميع الاصعدة تنسف بالمصداقية الاعلامية التي تروج لها الحكومة ومنابرها والمدافعين عنها وتبين بوضوح انحياز الاعلام بكونه بوق الصوت الواحد ولايمثل الوطن ككل كما يفترض. هذا بجانب التضيق المعهود على النشر والصحافة المرئية والمسموعة والورقية والالكترونية الذي يحاصر به كل رأي مختلف كما يقيد قانون النشر والمطبوعات الغير مأسوف عليه.

أخر ما ورد إلى صندوق شبيبة الالكتروني من شباب حملة لأ، لرفع الاسعار وتحت شعار الأردن ليس للأغنياء فقط الخبر الأتي:

ضمن الجهود الذي بذلها شبيبة حزبيّ الشيوعي الأردني والشغيلة الشيوعي الأردني في إشهار حملة "لأ لرفع الأسعار" التي ينظّمونها مع مجموعة من المؤازرين لتوعية أفراد المجتمع حول ضرورة اتّخاذ إجراءات عمليّة للتصدّي لرفع الأسعار التي استغلّ أصحاب رؤوس الأموال الجو الانتخابي لتطبيقه، قام ممثّلوا الحملة بمحاولة إيصال البيان الصحفي للمؤسّسات الإعلامية الأردنية لإشهار الحملة.

وقد رفضت "وكالة الانباء الأردنية" - بترا - استقبال أي بيانات صحفية من ممثّلي الحملة رفضاً باتّاً حيث نوّهـ موظّف الاستقبال لسبب الرفض بقوله "إحنا حكومة" وفي الوقت الذي لا تنشر فيه بترا من الاخبار إلاّ ما يبدي للناظر أنّ المواطن الأردني يعيش بالجنّة، فهل يمكننا اعتبار هذه الوكالة وكالة أنباء فعلاً ام ماذا؟؟

هذا الرفض لايستبعده أي نشيط أو متابع لواقع الحريات في الإردن، وطالما توقعه الشباب اليسارين والشيوعين وغيرهم من رفض نشر أوعدم تغطية أحداث وفعاليات المعارضة لما لتلك الأنشطة من أثر سياسي لا ترحب به الحكومات في أنها، إلا أن رفض نشر بيان حملة لأ لرفع الاسعار بما فيه من قرار لا مهني فهو مستغرب أشد الاستغراب لمضمون البيان وهدف الحملة التي يعمل شبابها لتحسين الوضع المعيشي وتخفيض الأسعار وتسهيل تحديات الحياة الصعبة لمواطني أردننا من مختلف الفئات والأطياف بمن فيهم كل من يقف أمام دعم الحملة أو نشر البيان لسبب ما وإن كنا نعلم ويعلمون حاجتنا جميعاً لخفض الأسعار وأية خطوة في هذا الاتجاه. 

في رسالة وردتني على الإيميل ورد فيها الخبر التالي
جاء الناس إلى عمر بن الخطاب وقالوا : ( غلاء اللحم فسعّره لنا،فقال: أرخصوه أنتم ؟
فقالوا :نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحنأصحاب الحاجة فتقول :أرخصوه أنتم ؟ وهل نملكه حتى نرخصه ؟وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا ؟
قال عمر : اتركوه لهم.. )

اعترف بأننا شعب فردي ، ونحن نتذكر قصة البخلاء الذين قرروا ان يضعوا لبنا في زير كبير حتى يشرب منه الحجاج المارين بقريتهم، واتفقوا ان كل واحد من أهل القرية يضع كوبا من الماء.
المهم في الصباح تبين ان الجرة مليانة بالماء ..لأن كان واحد من أبناء القرية قال في نفسه: بما ان الآخرين سيضعون لبنا فسوف أضع ماء دون ان يلاحظ احد!!     ...المشكلة ان الجميع فكروا بذات الطريقة.

إذا أردنا ان نتخلص من جشع التجار والحكومات فإن علينا ان نتخلص من فرديتنا ونفكر ولو لمرة واحدة منذ قرون بشكل جماعي ونمارس فعلا احتجاجيا جماعيا....هذه قضية بسيطة نستطيع الشروع بها ..أما ان لم نستطع ..فلنقرأ على أنفسنا الفاتحة !!

المصدر

نعم للوقوف مع حال الشعب الكحيان

نعم لمكافحة الفساد

الوقوف قلباً وقالباً مع المقاومة الفلسطينية والعراقية

مع الحرية والتعبير عن الرأي

ضد قانون الصوت الواحد

انتقاد الدورة النيابية السابقة

لا للقوانين المؤقتة

معاً لدعم لقمة المواطن  وتدفئته ومصدر رزقه

تكافؤ الفرص ضروة لمجتمع ديمقراطي

نحو حياة سياسية وحزبية في الاردن  

نعم لمحاسبة مجلس النواب

ضد الضرائب المفروضة و نعم لدعم المحروقات

شعارات رفعها وتبناها المرشحين الأربعة الدكتور ممدوح العبادي ، طارق خوري ، المهندس عبد الرحيم البقاعي ، الدكتور عودة القواس (فيما غابت سمر الحاج حسن) في تعريفهم عن برنامجهم الانتخابي وعند أجابتهم لأسئلة رئيسة الجلسة وأسئلة الحضور,

من الممكن أن يُخدع الحاضر الجديد الغريب عن الاردن ،فما قيل مثالي، و سياسي نوعاً ما، بعيد كل البعد عن واقع دورة برلمانية مضت وشراء أصوات ونقل منتخبين وشجارات مرشحين نشاهدها أو نسمع عنها يومياً.

مرسيل خليفة - السفير - 3/11/2007

 ليس لليسار اللبناني، وللشيوعيين بالذات، حجة لتبرير حال الانقسام والتشرذم التنظيمية التي تعيشها الأطر السياسية والحزبية منذ عقد ونصف عقد. محمولة على حال من الالتباسات الفكرية والمعرفية تستبد باليسار فتحجب عنه الاسئلة الكبرى التي كانت سمته وعنوان فرادته في ما مضى. ليس ما يبرر به تلك الحال الاستثنائية التي توشك بتصفية ميراثه النضالي. فالأسباب التي قضت بالحاجة الى وجوده والى ميلاد أطره السياسية والتنظيمية وانبثاق خياره الفكري والثقافي قبل عقود، هي عينها الأسباب التي تقضي بالحاجة الى تجديد الرسالة والدور اللذين نهض بهما منذ البدايات. ليس في هذا القول مكابرة نفسية تأبى الاعتراف بما تصدع وتداعى في عمران الفكر والسياسة لدى اليسار والشيوعيين، ولا هي محاولة لإنتاج قراءة تبريرية تلتمس الأعذار لخراب ذلك العمران من خلال إبراء ذمة اليسار من مسؤولياته في ما حق به من أزمات عميقة عجّلت بتفكيك كيانه وتعطيل دوره، بقدر ما هي محاولة للتذكير بجملة من الحقائق ليس خليقا باليسار أن يذهل عنها أو يُخطئ قراءتها حتى في اللحظة المعتمة التي تحمل على السوداوية في الرؤية. أولها أن اليسار هو الكيان الفكري والسياسي والتنظيمي الوحيد الذي يملك أن ينطق باسم الكتلة الشعبية الواسعة المحرومة من الثروة والسلطة، وهي الكثرة الكثيرة في المجتمع اللبناني، وقد زاد عديد جمهورها بعد انهيار الطبقة الوسطى، وخراب الاقتصاد الوطني، وتغوّل الفساد، وتفاقم المديونية. ولقد جرى، ويجري، تزوير التمثيل السياسي لهذه الكتلة الشعبية ومصادرته من قبل المؤسسات الطائفية التي أقامت اصطفافات عمودية ألغت التركيبة الطبقية الاجتماعية المتمايزة في المجتمع وأعادت بناء تنضيد جديد لها «يتحد» فيه المالكون والمحرومون في بنية واحدة (= الطائفة).